الموازنة تقر بأغلبية 67٪ من النواب الحاضرين. 
78٪ من النواب ناقشوا مضامين الموازنة. 
70٪ تحدثوا حول ضرورة مكافحة الفقر والبطالة. 
62٪ من النواب طالبوا بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين.
خطابات أكثر عمقاً ونقداً بنّاءً في مناقشة الموازنة.
ارتفاع مستوى الانسجام التصويتي بين أعضاء الكتل النيابية. 
63٪ من النواب طالبوا بتعزيز آليات مكافحة الفساد ومعالجة ما يرد بالتقارير الرقابية. 
54٪ طالبوا بدعم وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. 
14٪ طالبوا بتعزيز حالة حقوق الإنسان 
476 توصية قدمها النواب 54٪ منها توصية وطنية. 
النواب يعبرون عن عمق الأزمة الشعبية في خطاباتهم حول الموازنة.


ضمن إطار مراقبة مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة 2025، عمل فريق "راصد” لمراقبة البرلمان على تحليل مناقشات وخطابات البرلمانيين والبرلمانيات وتتبع السلوك التصويتي للبرلمانيين والبرلمانيات على قانون الموازنة لعام 2025، حيث تم إقرار القانون بمجمله بما نسبته 67٪ من مجمل النواب الحضور عند لحظة التصويت، حيث تغيب 3 نواب عند لحظة التصويت، وتحدث خلال جلسات مناقشة مشروع القانون 112 برلمانية وبرلمانياً والتي امتدت على مدار جلستين صباحيتين و3 جلسات مسائية وزعت على 3 أيام عمل.

وعمل فريق راصد على مقارنة نسب إقرار الموازنة للحكومات الثلاث الأخيرة في عامهم الأول ليتبين أن موازنة 2025 أقرت بنسبة 67٪ وكانت الأعلى بنسبة الإقرار لآخر ثلاث حكومات في عامهم الأول حيث أقرت موازنة 2021 بنسبة 62٪ في عهد حكومة بشر الخصاونة، فيما أقرت موازنة 2019 بنسبة 57٪ في عهد حكومة عمر الرزاز، وأقرت موازنة 2017 بنسبة 56٪ في عهد حكومة هاني الملقي. 

وبتحليل المحاور الرئيسية التي تحدث بها البرلمانيات والبرلمانيين، تبين أن 91٪ من النواب تحدثوا حول المحور الاقتصادي، و83٪ تحدثوا بمحور التنمية والخدمات، و78٪ من النواب تحدثوا حول محور العمل والتشغيل، بينما تحدث 65٪ حول المحور الإداري ومكافحة الفساد، و56٪ من النواب تحدثوا حول المحور الاجتماعي، و51٪ تحدثوا حول محور الطاقة والمياه، و47٪ تحدثوا بمحور الشؤون الخارجية، و37٪ تحدثوا حول المنظومة الأمنية، و21٪ من النواب تحدثوا حول المحور السياسي، و14٪ تحدثوا حول حقوق الإنسان، و8٪ تحدثوا حول قطاع الإدارة المحلية، و4٪ تحدثوا حول الإعلام التقليدي والرقمي. 


أما بما يتعلق بالمحاور الفرعية والتي وصل تعدادها إلى 118 محوراً فرعياً، فقد ناقش 78٪ من النواب مضامين الموازنة، و71٪ تحدثوا حول ضرورة مراجعة السياسات الضريبية، 70٪ تحدثوا حول ضرورة مكافحة الفقر والبطالة وخلق فرص عمل جديدة، و63٪ من النواب طالبوا بتعزيز آليات مكافحة الفساد ومعالجة ما يرد بالتقارير الرقابية و62٪ من النواب طالبوا بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، و58٪ من النواب طالبوا بتطوير ودعم القطاع التعليمي، و57٪ من النواب طالبوا بتحسين القطاع الصحي، و54٪ طالبوا بدعم وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، و48٪ قدموا انتقادات لتضخم المديونية العامة، و42٪ طالبوا بتطوير قطاع الطاقة والتعدين ودعم مشاريع الطاقة المتجددة، و38٪ طالبوا بضرورة زيادة الدعم للقطاع الزراعي والأمن الغذائي، و28٪ من النواب طالبوا بضرورة تطوير قطاع النقل. 


وقدم النواب خلال مناقشات قانون الموازنة العامة 2025 ما مجموعه 476 توصية حيث بلغت نسبة التوصيات الوطنية 54٪ فيما وصلت نسبة التوصيات المناطقية إلى 46٪ من التوصيات، وركزت التوصيات الوطنية على ضرورة دعم المشاريع الكبرى والتي من شأنها أن تحد من نسب البطالة وتساهم في خلق فرص عمل، وجلب الاستثمارات وتعزيز قطاع السياحة ليكون مساهماً أساسياً في الإيرادات الوطنية.

وأخيرا قال الدكتور عامر بني عامر أن الخطابات البرلمانية الأخيرة أظهرت هذا العام نقلة جيدة في مستوى النقاشات، حيث قدم النواب خطاباً نقدياً تميز بالتركيز على تقديم رؤى جديدة وحلول للتحديات الوطنية، ويتبين ذلك وصول نسبة التوصيات الوطنية ل54٪ من مجمل التوصيات التي قدمها أعضاء البرلمان العشرون في خطاباتهم، وقد عكست هذه النقاشات تحولاً واضحاً نحو مزيد من التفاعل والانسجام بين الكتل النيابية في سلوكها التصويتي، كما برزت خلال هذه النقاشات توجهات عملية لمعالجة قضايا ملحة مثل الفقر والبطالة والتعليم والصحة، مع اهتمام متزايد بتحقيق التنمية الشاملة. هذا التوجه الجديد للبرلمان يعكس رؤية أكثر شمولية واستجابة لتطلعات المواطنين، ما يشير إلى مرحلة جديدة من العمل البرلماني تستند إلى التعاون والمشاركة الفعالة في صنع القرار.